يُعدّ الطعن في التكليف الإداري حقًّا مشروعًا يضمنه القانون لكل موظف يرى أن القرار المتخذ في حقه مجحف أو مخالف للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. ويُعتبر هذا الطعن وسيلة قانونية للدفاع عن الحقوق المهنية وضمان مبدأ العدالة والإنصاف داخل الإدارة.
في مجال التربية والتعليم، غالبًا ما يُصدر المسؤولون تكليفات لرجال ونساء التعليم قصد سدّ الخصاص أو تغطية مهام معينة داخل المؤسسات التعليمية. غير أن بعض هذه التكليفات قد تُثير اعتراضات من طرف المعنيين، خاصة إذا شابها خلل في الإجراءات أو لم تُراعَ فيها الظروف الشخصية والموضوعية للموظف.
يرتكز الطعن في التكليف على عدة مبررات، من بينها:
عدم احترام المساطر القانونية في إصدار التكليف، كغياب الاستشارة أو عدم صدور القرار في إطار شفاف.
غياب العدالة في توزيع الأعباء بين الموظفين.
الضرر المهني أو الاجتماعي الذي قد يلحق المتكلف به، سواء بسبب بُعد المؤسسة أو عدم توافق المهام الجديدة مع تخصصه الأصلي.
ويُقدم الطعن في شكل طلب خطي موجه إلى الجهة المصدِرة للقرار (كالمديرية الإقليمية أو الأكاديمية الجهوية)، مع توضيح الأسباب القانونية والموضوعية للطعن، في إطار الاحترام والمسؤولية.
وتسهيل المهمة أعددنا لك نموذجا لكتابة طعن لتكليف قابل للتعديل بصيغة word
للتحميل المرجو الضغط على الأيقونة أسفله
نموذج الطعن في تكليف.
